سالگرد ابلاغ اقتصاد مقاومتی/

17 راهکار موثر در اقتصاد مقاومتی که دستگاه‌ها به آن توجهی نکردند

با مروری بر 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به آسانی می توان قضاوت کرد که مسئولان در یک سالی که از این سیاست ها گذشته، چه اقدام قابل ذکری برای اجرای این سیاست ها انجام داده اند.

گروه اقتصادی مشرق- 16تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام از دولت خواستند به جای اظهارنظر و سخنرانی، عملا و به طور جدی وارد عرصه اقتصاد مقاومتی شوند.

ایشان در آن جلسه فرمودند: «به مسئولین دولت عرض میکنم: اقتصاد مقاومتی را جدّی بگیرید. خب، رئیس جمهور محترم گفتند، مسئولین دیگر هم کم‌ و بیش اظهار کرده‌اند، گفته‌اند، منتها باید عمل کرد: وَ لا مِمَّن عَلی‌ غَیرِ عَمَلٍ یَتَّکِل؛ این‌جور نباشد که به زبان بگوییم، در عمل کُند حرکت بکنیم. در اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخلی است، بر استحکام بنیه‌ی درونیِ اقتصاد است. رونق اقتصادی هم این است؛ رونق اقتصادی با تولید حاصل میشود، با فعّال کردن ظرفیّتهای درونی کشور حاصل میشود، نه با چیز دیگر.»

تذکر 16 تیرماه رهبر انقلاب به دولت یازدهم، 4 ماه و نیم پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (30 بهمن 1392) انجام شد.

با آن تذکر رهبری، انتظار می رفت مسئولان به طور جدی وارد عرصه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شود و به جای حمایت های کلامی از این سیاست ها و ربط دادن عملکردهای روزمره دستگاه ها و سلایق مدیران به اقتصاد مقاومتی، تک تک بندهای این سیاست ها به طور واقعی و با عزمی جهادی پیگیری و اجرایی شوند.

با مروری بر 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به آسانی می توان قضاوت کرد که مسئولان در یک سالی که از این سیاست ها گذشته، چه اقدام قابل ذکری برای اجرای این سیاست ها انجام داده اند.

* بندهای 24گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

حقیقتا وقتی 24 بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مرور می کنیم، نمی توانیم اقدام عملیاتی خاصی از سوی مسئولان برای اجرای این سیاست ها ذکر کنیم. حتی در بسیاری از بخش ها، تصمیمات مسئولان دولتی و عملکرد دستگاه ها بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است.

بهتر است مسئولان پاسخ دهند که در یک سال اخیر برای اجرای بندهای 24 گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی چه کار خاصی انجام داده اند که واقعا بتوان آن را متاسی از این سیاست ها دانست؟

(بندهای 24 گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی)

۱ - تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۲ - پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

۳- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی. ۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).

۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.

۹- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

۱۰- حمایت همه جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق: - تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم. - گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز. - تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات. - برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه. - استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز. - ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق: - توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان. - استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی. - استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: - انتخاب مشتریان راهبردی. - ایجاد تنوع در روش‌های فروش. - مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش. - افزایش صادرات گاز. - افزایش صادرات برق. - افزایش صادرات پتروشیمی. - افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.

۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

۱۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

۱۸- افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .

۲۰- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

۲۲- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد: - شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب. - رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن. - مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

* کارهایی که دولت می توانست انجام دهد

تقریبا در اکثر حوزه های اقتصادی، مسئولان دولت تصمیمات و اقدامات موثری در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام نداده اند.

اگرچه در اکثر حوزه های اقتصادی کشور، تحریم ها نقش اثرگذاری دارند، اما کارهایی که به تحریم ها ربط ندارد نیز به امید مذاکرات هسته ای، متوقف شده است.

در ادامه به نمونه هایی اشاره می شود:

1. رونق در تولید مسکن: شاید حوزه تولید مسکن از معدود بخش های مهم اقتصاد ایران باشد که تحریم ها هیچ اثر مستقیمی روی آن ندارد. با این حال، مشخص نیست چرا دولت یازدهم این بخش مهم اقتصاد کشور را متوقف کرده است؟ اصرار مقامات ارشد دولت و مسئولان وزارت راه بر توقف مسکن مهر و عدم معرفی جایگزین آن و تمرکز بر افزایش وام خرید مسکن، عملا سبب کاهش شدید تولید مسکن در کشور شده که هم به افزایش بیکاری انجامیده و هم خطرات بالقوه کمبود مسکن را تشدید کرده است.

2. مقابله جدی با واردات کالاهای لوکس: مسئولان دولت یازدهم خصوصا وزارت صنعت، با نگاه وارداتی به تجارت خارجی، تمامی تصمیمات منطقی چند سال اخیر برای کنترل واردات بی رویه که با اجماع دولت و مجلس اجرایی شده بودند، را متوقف کرده اند. حذف فهرست های ممنوعه وارداتی، از نخستین اقدامات دولت یازدهم بود که نتیجه آن در آمار رشد شدید واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در سال جاری، نمایان شده است.

3. استفاده از توان بانک‌های داخلی برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت: مجموع مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حدود 700 هزار میلیارد تومان است. با اقداماتی همچون تشکیل صندوق‌های انرژی با همکاری بانک‌ها و اختصاص چند درصد از این سپرده‌ها به صنعت نفت، به راحتی می‌توان مشکل تامین اعتبار پروژه‌های صنعت نفت را حل کرد. اما متاسفانه مسئولان وزارت نفت در یک سال و نیم اخیر به جای تکیه به چنین قابلیت‌های داخلی، چشم‌انتظار چراغ سبز خارجی‌ها باقی مانده‌اند.

4. استفاده از راهکارهای دور زدن تحریم‌ها همچون پیمان‌های دوجانبه پولی: با وجود گسترش استفاده از پیمان‌های دوجانبه پولی میان کشورهای مختلف جهان برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا در مبادلات تجاری و اثربخش بودن این راهکار در دور زدن وضعیت تحریم بانکی ایران، متاسفانه بانک مرکزی کشورمان هیچ علاقه‌ای به استفاده از این شیوه نشان نداده است. بدیهی است اگر این شیوه از سوی بانک مرکزی در یک سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته بود، تاکنون مشکلات مبادلاتی میان شرکای اصلی تجاری کشورمان همچون هند و چین تاکنون حل شده بود و دیگر نیازی نبود مثلا به جای مطالباتمان از هند به اجبار از این کشور برنج وارد کنیم تا ضربه‌ای نیز برنج‌کاران داخلی وارد شود.

5. کاهش هزینه‌های جاری دولت: در شرایطی که کشورمان با محدودیت ارزی مواجه است و دولت در تامین هزینه‌های خود به شدت دچار مشکل است،در یک سال و نیمی که از دولت یازدهم می‌گذرد، هیچ اقدامی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت صورت نگرفته است. حتی در این مدت با رشد بیش از 30 درصدی هزینه‌های جاری دولت نیز مواجه بوده‌ایم که کاملا برخلاف اقتضائات کشور است. دولت یازدهم از اقداماتی همچون حذف یارانه مرفهان که چند هزار میلیارد تومان از منابع دولت را آزاد می‌کند، هیچ استقبالی نکرده است.

6. اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها: دولت به جای اجرای دقیق هدفمندی یارانه‌ها، شیوه معیوب دولت دهم را ادامه داده است. عدم افزایش منطقی قیمت حامل‌های انرژی، سبب شده تا یکی از اهداف این طرح که کاهش مصرف بود، رخ ندهد. از سوی دیگر، عدم اختصاص یارانه بخش تولید، فشارها بر این بخش را افزایش داد یا حداقل در سطح سابق نگاه داشت و امکان افزایش ظرفیت و اشتغالزایی از این بخش را سلب کرد.

7. توجه به طرح‌های با بازدهی بالای بخش نفت مثل توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، تسریع در بهره برداری از پالایشگاه ها، تولید فرآورده های نفتی و صادرات فرآورده به جای نفت: در این حوزه‌ها وزارت نفت با اتخاذ رویکرد سیاسی و جناحی و هجمه به بنزین تولید صنایع پتروشیمی، راه را برای واردات بنزین‌های خارجی که کیفیتی بهتر از داخلی‌ها نداشتند، باز کرد و عملکرد ضعیفی از خود به جای گذاشت.

8. مبارزه با مفاسد اقتصادی: در این باره مطالب زیادی ذکر شده و نیازی به تکرار نیست.

9. استفاده صحیح از بازار تشنه کشورهای همسایه خصوصا عراق: در حال حاضر کشورمان از کشورهای همسایه و کشورهای مجاور بسیار پرجمعیت و دارای بازارهای چند صدمیلیونی برخوردار است. کشورهایی همچون روسیه ،‌کشورهای حاشیه دریای خزر ،‌کشورهای عراق ، افغانستان ، ترکیه ، کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای با فاصله کم از کشورمان بهترین بازارها را برای عرضه محصولات مختلف تولیدی کشور را فراهم کرده اند که برای ورود قدرتمند به این بازارها و عرضه محصولات تولیدی باید قبل از هرچیز برنامه داشت و گام دوم آنکه محصولات صادراتی هم باید قدرت رقابت با محصولات سایر کشورها را داشته باشد و سومین نکته هم آن است که از صادرکننده دراین زمینه باید حمایت های جدی به عمل آید. دولت یازدهم با تاخیر یک ساله به اهمیت کشورهای همسایه پی برده و سرانجام به جای گره زدن همه چیز به مذاکرات هسته‌ای، از اهمیت روابط با همسایگان آگاه شده است.

10. اجرای سیاست‌های اصل 44: مسئولان به جای اصلاح ایرادات خصوصی‌سازی در دولت سابق، ترمز خصوصی‌سازی را کشید و حتی برخی مسئولان دولتی خواستار بازگرداندن برخی شرکت‌های واگذارشده به دولت شدند. بدین ترتیب هم قابلیت درآمدزایی این بخش از بین رفت و هم فعالان بخش خصوصی نسبت به شرکت در واگذاری‌ها مردد شدند و عملا بخش مهمی از اهداف سیاست‌های اصل 44 و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نادیده گرفته شد.

11. حمایت از تولیدات داخلی: اگر عملکرد یک سال و نیم وزارت صنعت دولت یازدهم را در حوزه حمایت از تولیدات داخلی ارزیابی کنیم، کاملا مشخص است که در این دوره بی‌توجهی به تولیدات داخلی آنقدر آشکار بوده که هر از گاهی صدای یک بخش از تولیدکنندگان بلند شده است. یک بار برنج‌کاران، یک بار تولیدکنندگان شکر، بار دیگر تولیدکنندگان پوشاک، یک بار فولادسازان و بار دیگر گندم‌کاران.

12. اصلاح قوانین: قوانین و آیین‌نامه‌های دست و پا گیر و بعضا متناقض که به جای تسهیل و بهبود شرایط، ادامه فعالیت تولید‌کنندگان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است. انتظار می‌رفت در یک سال اخیر، دولت که اتفاقا با شعار بهبود فضای کسب و کار بر سر کار آمده، بسته جامعی از قوانین مزاحم بخش تولید تهیه کند و با همکاری مجلس اقدام به اصلاح آنها نماید.

13. کاهش سود بانکی: سود بالای سپرده‌های بانکی در مقایسه با سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی باعث انتقال سرمایه‌های کشور به ویژه صنوف از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد به بانک‌ها شده که این خود از مهمترین عوامل تعطیلی کارگاه‌های کوچک تولیدی است. با وجود ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم به زیر 15 درصد، همچنان نرخ سود بانک‌ها بالای 20 درصد و در سطحی باقی مانده که زمان تورم 40 درصدی بود؛ انگار نه انگار که تورم کاهش یافته است.

14. جلوگیری از واردات قاچاق: ورود کالا آن هم کالاهای خارجی به صورت قاچاق به کشور یک سم مهلک برای اقتصاد کشور محسوب می شود که از یک طرف باعث ضربه به اقتصاد کشور به دلیل ورود غیر قانونی و بدون پرداخت هر گونه عوارضی وارد کشور شده است ، از طرفی دیگر موجب تخریب تولیدات داخلی خواهد شد و از طرفی هم باعث رواج کالاهای بی کیفیت خارجی در کشور خواهد شد که در هر صورت می توان گفت ادامه واردات کالاهای قاچاق اقتصاد کشور را از بیخ و بن خواهد کند و در راه مقابله با آن باید از تمامی امکانات لازم بهره برد. با این که قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته ابلاغ شد و اجرای آن کمک زیادی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌کرد، به بهانه‌های واهی دولت یازدهم این قانون را بایگانی کرده است.

15. پرهیز از اشرافی گری در جامعه: اشرافی گری و ترویج فرهنگ اشرافی بخصوص در بین مسئولان و خواص جامعه نوعی بدبینی و عدم اعتماد را در جامعه ترزیق خواهد کرد که سرمایه های ملی بجای آنکه صرف اقدامات ضروری و لازم شود صرف نمایش های کذایی ، فخر فروشی و تفرعن خواهد شد و ادامه این روند نابخردانه دوگانگی و چندگانگی را در جامعه دامن زده و با فاصله اندازی بین بخش های مختلف جامعه ، همدلی و هماهنگی بین آحاد و اقشار مختلف از بین برده وآنها را در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی دچار تردید نموده و از تحقق به اهداف اقتصاد مقاومتی باز می دارد.

16. شفاف سازی فعالیت های اقتصادی در کشور‌: یکی از مهم ترین راهکارها در جلوگیری از هر گونه تخلف و سوء استفاده های اقتصادی آن است که تمامی فعالیت های اقتصادی در کشور از صدر تا ذیل به صورت شفاف درآید بطوریکه تمامی مراحل آن قابل رصد و هرگونه تخلفی هم در هر مرحله ای قابل تشخیص و پیگیری باشد و مهمترین مزیت این راهکار آن است که در صورت شفاف بودن تمامی فعالیت های اقتصادی چه در بخش دولتی و یا تعاونی و خصوصی عرصه برای تخلف ها و سوء استفاده های چندین هزار میلیارد ریالی در دراز مدت به شدت محدود شده و هم آنکه سرمایه های کشور در دست یک سری افراد و یا گروه های متخلف انگشت نما ضایع نخواهد شد و در نتیجه تمامی فعالیت های اقتصادی در بستر امن و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی برتر برای تمامی آحاد جامعه محقق خواهدشد. متاسفانه دولت یازدهم با حذف ابزارهای شفاف‌سازی همچون ایران کد و شبنم، عملا دنده معکوس در این حوزه گرفته است.

17. جلوگیری از هزینه ها و مصارف غیر ضروری رایج در کشور: بسیاری از هزینه ها و مصارفی که هم اکنون صورت می گیرد در صورت عدم مصرف آنها هم اتفاق خاصی نمی افتد بنابراین باید جلوی اینگونه هزینه ها و مصارف که هیچ دردی از دردهای کشور را درمان نمی کنند گرفته شود. برای مثال هر ساله تعداد قابل توجهی همایش ، کنگره ، سمینار و سایر عناوین در موضوعات مختلف و در مناطق مختلف کشور برگزار می شود بدون آنکه دستاورد قابل لمسی را برای توسعه کشور به دنبال داشته باشد اما هزینه های قابل توجهی بر اقتصاد کشور تحمیل می نماید که رقم آن قابل توجه است که به این موضوع می توان موضوعات دیگری هم چون سفرهای خارجی زاید و دیگر موارد را اضافه کرد که با اقتصاد مقاومتی در تضاد می باشد. اتفاقا در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز همایش‌های فراوانی در یک سال اخیر برگزار شد، اما دریغ از گام عملی موثر.