X
تبلیغات
رایتل

طلاق


 
دانشنامه
(

دید کلی

روز به روز ازدواجهای ناشاد بیشتری به طلاق ختم می‌شوند. حدس و گمانهایی راجع به خاستگاه افزایش نرخ طلاق وجود دارند که عبارتند از: افت اخلاقی ، خودخواهی فزاینده نسل من ، جستجو برای تجارب جدید و ناتوانی آدمیان در ایجاد روابط عمیق. امروزه تحریم‌های اجتماعی در برابر طلاق از بین رفته است. شاید شگفتی واقعی در آن نباشد که نرخ طلاق این چنین افزایش یافته است. شگفتی حقیقی آن است که در دوره‌ای که هزینه‌های متارکه که تا چنین حد کافی کاهش یافته ، تا بدین‌اندازه دیرپا و مقاوم است.

جنبه‌های مختلف طلاق

محققی به نام بوآن اظهار می‌دارد که وقتی ازدواج از هم می‌پاشد، در اثر آن چندین نوع طلاق ایجاد می‌شود:

  • طلاق عاطفی زمانی رخ می‌دهد که ازدواج دستخوشی تباهی می‌شود (اما ممکن است تا بعد از حکم طلاق ادامه یابد.)
  • طلاق قانونی
  • طلاق اقتصادی ، که در رابطه با پول و توافقهای مالی (مانند مهریه) است.
  • طلاق هم والدی ، که در ارتباط با نگهداری و سرپرستی از فرزند ، خانواده‌های تک والدی ، یا حق ملاقات یا فرزندان است.
  • طلاق اجتماعی ، که در زمینه تغییر روابط با جمع دوستان همسر رخ می‌دهد.
  • طلاق روانی ، که در حضور مسائل مربوط به بازیابی خود پیروی فردی و مشکلات مربوط به فکر کردن براساس ضمیر «من» و نه «ما» است.

اثرات طلاق

پس از طلاق ، به دلایل مختلف ممکن است عزت نفس دچار آسیب شود. بسیاری از افرادی که متارکه کرده‌اند خود را شخصی ناپسنده و فاقد توان کافی برای ازدواج مجدد می‌دانند. مردان و زنان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند، با یکدیگر فرق دارند. مردان گرایش به آن دارند که طلاق را به عنوان چیزی به ناگهان رخ کرده است، ادراک کنند. زنان بیشتر احتمال می‌رود که آن را به عنوان نقطه پایانی بر یک فرآیند طولانی قلمداد کنند. به همین خاطر است که زنها کمتر احساسهای منفی را درباره طلاقشان گزارش می‌کنند. طلاق برای زنان تنش‌زاتر و گسلنده‌تر است تا مردان. ممکن است این زنی باشد که تردید کمتری درباره نفس طلاق داشته باشد. اما هم اوست که در برقراری زندگی جدید مشکلات بیشتری خواهد داشت.

آدمیان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند، بسیار متفاوت‌اند، بسیاری از هم می‌پاشند، اما برخی دیگر ، نوعی تعالی عاطفی را تجربه می‌کنند. اگر طلاق را نقطه مقابل ازدواج موفق و خوب تلقی کنیم، در این صورت ، پدیده‌ای غمبار قلمداد خواهند شد. اما برای بسیاری از کسانی که طلاق گرفته‌اند، انتخاب‌هایی که در اختیار واداشته‌اند یا طلاق بوده است و یا یک ازدواج ناموفق و بد. با در دست داشتن این انتخابها برخی شواهد حاکی از آن است که طلاق می‌تواند شخصا مفید و سودمند باشد. محققین به این نتیجه رسیده‌اند که ممکن است بار آمدن در خانه از هم نپاشیده‌ای که ویژگی آن نزاع و جنجال است، آسیب رسانتر و مضرتر از بزرگ شدن در خانه‌ای باشد که در اثر طلاق فروپاشیده است.

کنار آمدن با طلاق

سازگاری با طلاق به عوامل بسیاری وابسته است: نگرش در مورد ازدواج ناموفق ، شخصیت فرد و محیط اجتماعی. برای کنار آمدن با طلاق ، کمکهای بیرونی از سوی متخصصان بهداشت روانی و گروههای خود یاری متشکل از افراد مطلقه (مانند والدین بی همسر) در دسترس هستند. همچنین حتی هنگامی که طرفین عزم خود را برای طلاق جزم کرده‌اند مشاوره با زوجها می‌تواند مفید واقع شود. برخی از فنون مسئله گشایی و مهارتهای حل تعرضی هم که برای بهبود ازدواجها بکار میروند می‌تواند برای کمک به حل آسیبهای ناشی از جدایی موثر باشد.

مباحث مرتبط با عنوان

متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یکی از مسائل مهمی که بسیاری از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو می شوند، مسأله حضانت کودک است.
امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 1954
وب سایت وکالت: متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق یکی از مسائل مهمی که بسیاری از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو می شوند ، مسأله حضانت کودک است . هر یک از طرفین می خواهند این یادگار مشترک زندگی شکست خورده را پیش خود نگه دارند تا شاید با مهر و علاقه این کودک بتوانند دردها و رنجهای جدایی را زودتر فراموش کنند.

حضانت کودک، بعد از طلاق با چه کسی است؟

 برای آنها جدایی همزمان از همسر و فرزند دردناک ترین خاطره زندگی است که هرگز نمی توانند با آن کنار بیایند و برای همین تلاش می کنند پس از جدایی از جدایی از فرزند جلوگیری کنند و حضانت را به عهده گیرند . با توجه به اهمیت موضوع ، در مقاله زیر به بررسی این موضوع می پردازیم. 

حضانت یعنی نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنها که به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است . یعنی این که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنها مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.

در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود. 


حضانت با کسی ؟ 

اگر چه قانون مدنی مصوب 1314 ماده 1169 بیان می کرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگی و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شده و پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحیه مصوب سال 82 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید ، برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگی ( پسر یا دختر فرقی ندارد ) اولویت دارد و پس از آن با پدر است البته این تبصره هم به اصلاحیه افزوده شده است که پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. 


مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است 

طلاق ، تنها رابطه زن و شوهری را از میان می برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی برد . این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند . به این جهت است که طبق قانون نمی توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از کشور خارج کرد و حتی از شهری به شهر دیگر برد ، مگر این که مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه بدهد . البته برای سفرهای زیارتی ، هرچند پدر ناراضی باشد ، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون ، محل نگهداری طفل آخرین محل اقامت پیش از طلاق است. 

طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353 ، « پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه ». 


تکلیفی برای پدر و مادر 

به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست ، حق ندارند از نگاهداری او امتناع کنند اما در صورت امتناع ، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری او می کند ؛ اما در صورتی که اجبار آنها به این کار ممکن یا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین کند. 


زمان ملاقات 

طبق ماده 1174 قانون مدنی ، « هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است » . 

بنا به این ماده ، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود . در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل می شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد ، معین می کند . معمولاً دادگاه ها یک روز یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می دهند و گفته می شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می شود.

اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی تواند حکم به آن بدهد. با این حال اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد ، دادگاه می تواند مواعد ملاقات را طولانی تر کند و مثلاً به جای هفته ای یک بار ، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد. 

البته زمانی که ملاقات خوف جانی برای فرزند داشته باشد و پدر یا مادر حالت خطرناک روانی داشته باشند ، برای جلوگیری از صدمه به فرزند ، می توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.


اگر برای ملاقات مخالفت شد 

در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است ، از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است ) ممانعت کرد ، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می شود و عنداللزوم می توان از ضمانت اجرایی ماده 632 قانون مجازات اسلامی اسلامی استفاده کرد که به موجب آن ، « اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع کند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و 500 هزار تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد ». 


حضانت تا کی ؟ 

از نظر قانون مدنی ایران زمان بلوغ برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است . با رسیدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج می شود و خودشان می توانند انتخاب کنند به این ترتیب ، دختران پس از 9 سالگی و پسران پس از 15 سالگی می توانند خودشان زندگی با هر کدام از والدین را انتخاب کنند. اما پس از رسیدن به سن بلوغ ، حتی اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالی داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است. 


نفقه کودک به عهده چه کسی است ؟ 

طبق ماده 1190 قانون مدنی ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد ، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن ، لباس ، خوراک و نیازهای درمانی است به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالی ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و در صورت شکایت ذی نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و یک روز تا 5 ماه محکوم می کند.

طبق همین ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش ، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند ، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد . این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد. 

پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست ، بلکه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدنی ، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند ، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده ( در صورت داشتن توانایی مالی ) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند.

چنانچه پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در تصمیم آنان ندارد و آن ها می توانند به ترتیب اطمینان بخشی از طفل نگهداری کنند.
امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 2327
چندی پیش خانمی به من مراجعه کرد که پزشک متخصص بیماری های زنان و زایمان بود. او پس از بیان اختلافات و مشکلات زندگی زناشویی خود سؤالاتی مطرح کرد که من آن ها را به این صورت خلاصه کرده ام.

آیا برای تعیین تکلیف حضانت یگانه فرزندم، باید تا زمان صدور حکم طلاق صبر کنم؟
آیا شوهرم می تواند فرزند چهار ساله ام را از من جدا کند؟
حضانت فرزند با کدام یک از پدر و مادر است؟
ملاقات با طفل چگونه خواهد بود؟

در مطلب پیش درباره حضانت و نحوه ملاقات طفل صحبت شد،  در ادامه توضیحاتی دیگر آمده است:

همه چیز درباره حق حضانت فرزند(2)
حضانت طفل با کدام یک از پدر و مادر است؟
قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی که والدین با حکم دادگاه متارکه کرده اند و یا زمانی که پدر و مادر به هر علتی جدا از یکدیگر زندگی می کنند تعیین تکلیف کرده است. این علت ممکن است اختلافات شدید زن و شوهر باشد به حدی که ادامه زندگی مشترک را برای آنان غیر ممکن کند. مواردی در قانون پیش بینی شده که زن می تواند زندگی خانوادگی را ترک  و مسکن جداگانه اختیار کند؛(2) برای مثال سوء رفتار مرد به حدی باشد که منجر به درگیری فیزیکی شده و زن مورد ضرب و شتم قرار گیرد؛ یا این که شرافت و حیثیت زن در این زندگی مشترک در مخاطره باشد.

البته اثبات این امر شرایط و مراحلی دارد که خارج از بحث فعلی است. یا این که خارج از این موارد دادخواست طلاق از جانب زن یا مرد به دادگاه تقدیم شده باشد و تا زمان صدور حکم که ممکن است مدتی به طول انجامد زوجین جدا از یکدیگر به سر برند. در این موارد اگر پدر و مادر در نگهداری طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در اراده و اختیار آنان ندارد و آن ها می توانند به نحوی که صلاح طفل باشد از وی نگهداری کنند؛ مانند این که توافق کنند نگهداری طفل به عهده مادر باشد و هزینه توسط پدر پرداخت شود.

اما زمانی که والدین برای نگاهداری طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت آمیز موضوع نباشند و به دادگاه مراجعه کنند در این صورت قاعده کلی و اصل بر این است که مادر اولویت دارد فرزند پسر را تا دو سال نگهداری کند و این مدت برای فرزند دختر تا هفت سال افزایش می یابد. در این مدت تأمین هزینه به عهده پدر است. مگر این که طرفین به طریق دیگری توافق داشته باشند؛ مانند این که مقرر شود نگهداری و هزینه به عهده مادر باشد. در هر حال به موجب قانون، پس از رسیدن طفل پسر به دو سال تمام و دختر به هفت سال تمام حضانت با پدر است. در این جا نکاتی به طور خلاصه و به زبان ساده یادآوری می شود:

همان طور که اشاره شد چنانچه پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در تصمیم آنان ندارد و آن ها می توانند به ترتیب اطمینان بخشی از طفل نگهداری کنند. بنابراین اگر پس از رسیدن طفل به سن مقرر قانونی که برای حضانت مادر پیش بینی شده، والدین ادامه حضانت را به مصلحت بدانند می توانند مطابق میل و خواسته خود عمل کنند. به این ترتیب اگر پدر و مادر پس از رسیدن دختر به سن هفت سالگی مصلحت بدانند که وی همچنان در حضانت مادر باقی باشد، قانون نیز به توافق ایشان احترام می گذارد و آن را معتبر می شناسد.

در مواردی که دادگاه با رعایت مصلحت طفل، حضانت را به پدر یا مادر محول می کند پس از قطعی شدن آن طرفین باید حکم دادگاه را محترم شمارند و مفاد آن را به موقع اجرا کنند؛ کسی که فرزند را در اختیار دارد باید مطابق دستور دادگاه رفتار کند و طفل را در اختیار فردی قرار دهد که دادگاه تعیین کرده است.

ماده 632 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات از سه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

هیچ یک از پدر و مادر نمی توانند از حضانت و نگاهداری طفل خودداری کنند؛ زیرا حضانت حق و تکلیف آنان است و اگر هر یک از ابوین که نگاهداری به عهده اوست از انجام این تکلیف امتناع کند و طرف مقابل یا هر یک از خویشان به مقام قضایی اطلاع دهد دادگاه پدر و مادری که را عهده دار حضانت است ملزم می کند تا در این مورد اقدام کند؛ و اگر الزام ممکن نباشد به خرج پدر و اگر پدر فوت شده باشد به خرج مادر حضانت طفل را تأمین می کند.

هیچ طفلی را نمی توان از پدر و مادر جدا کرد مگر به حکم قانون؛ همان طور که والدین نمی توانند فرزند خود را رها نموده و از نگهداری او خودداری کنند. هرگز نمی توان فرزندی را از والدین جدا کرد؛ مگر این که درقانون پیش بینی شده و دادگاه در این باره رأی صادر کند؛ برای مثال پس از طلاق، حضانت فرزندی به مادرش سپرده شده است ، با توجه به این که به موجب قانون اگر مادر در مدتی که حضانت با اوست، مبتلا به جنون شود، یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر است.

چنانچه پدر مراتب فوق را به دادگاه اطلاع داده و خواستار حضانت شود، پس از این که صحت موضوع برای دادگاه احراز شد و پدر نیز صلاحیت نگاهداری فرزند را داشت، حضانت از مادر سلب، و به پدر واگذار می شود. مثال دیگر این که پدر و مادر هر دو دارای انحرافات اخلاقی (برای مثال معتاد به مواد مخدر) باشند که در این صورت نیز دادگاه به حکم قانون و رعایت مصلحت می تواند طفل را از والدین جدا کند و به فرد صالحی بسپارد.

نکته دیگری که بیانش ضروری به نظر می رسد این است که، طرحی به منظور ارتقای سن حضانت پسر از دو سال به هفت سال از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرح گردید که پس از تصویب به علت مخالفت شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و در دست بررسی است.

نی‌نی‌بان جدیدترین و بهترین مطالب خود را در تلگرام و از طریق سه کانال «راهنمای بارداری»، «کودک‌یاری» و «سلامت جنسی» در اختیار شما قرار می‌دهد.
منبع:سروش بانوان

ممکن است در یک زمان حضانت کودک بر عهده مادر و قیمومت او بر عهده شخص دیگری باشد. حضانت با ولایت بر فرزند هم متفاوت است.
امتیاز خبر: 96 از 100 تعداد رای دهندگان 1207
تبیان: پرسش: با اینکه طبق قانون حضانت بچه تا 7 سالگی با مادر است، اما اگر خانمی بدون دلیل منطقی خانه را ترک کرده باشد و شوهر هم حاضر به طلاق نباشد، در این صورت حضانت بچه با چه کسی است؟
 
پاسخ: قانونگذار برای نگاهداری طفل، در مواردی که والدین با حکم دادگاه متارکه کرده اند و یا زمانی که پدر و مادر به هر علتی جدا از یکدیگر زندگی می کنند تعیین تکلیف کرده است. این علت ممکن است اختلافات شدید زن و شوهر باشد به حضانت پدر حدی که ادامه زندگی مشترک را برای آنان غیر ممکن کند.

مواردی در قانون پیش بینی شده که زن می تواند زندگی خانوادگی را ترک و مسکن جداگانه اختیار کند؛ برای مثال سوء رفتار مرد به حدی باشد که منجر به درگیری فیزیکی شده و زن مورد ضرب و شتم قرار گیرد؛ یا این که شرافت و حیثیت زن در این زندگی مشترک در مخاطره باشد.

البته اثبات این امر شرایط و مراحلی دارد که خارج از بحث فعلی است. یا این که خارج از این موارد دادخواست طلاق از جانب زن یا مرد به دادگاه تقدیم شده باشد و تا زمان صدور حکم که ممکن است مدتی به طول انجامد زوجین جدا از یکدیگر به سر برند.

در این موارد اگر پدر و مادر در نگهداری طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در اراده و اختیار آنان ندارد و آن ها می توانند به نحوی که صلاح طفل باشد از وی نگهداری کنند؛ مانند این که توافق کنند نگهداری طفل به عهده مادر باشد و هزینه توسط پدر پرداخت شود.

اما زمانی که والدین برای نگاهداری طفل موافق نبوده و قادر به حل مسالمت آمیز موضوع نباشند در این صورت قاعده کلی و اصل بر این است که مادر تا 7 سال تمام طفل اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.

معمولا بحث حضانت کودکان، در زمان طلاق از حساسیت خاصی برخوردار است.
 

حق ملاقات

در فرضی که پدر و مادر طفل جدا از یکدیگر زندگی می کنند، هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر مسائل مربوط به آن بر مبنای توافق پدر و مادر است اما در صورت اختلاف دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد.

 اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند خودداری کرد، به مجازات از سه ماه تا 6 ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
 

خودداری از نگهداری

والدین یا هر یک از آن دو که حضانت بر عهده او قرار می گیرد نمی تواند از این وظیفه خود شانه خالی کند. در غیر این صورت، دادگاه به تقاضای دیگری یا هر ذینفع، کسی را که حضانت برعهده اوست، اجبار به انجام وظیفه خود می کند. در صورتی که اجبار او به انجام وظیفه قانونی خود ممکن نباشد، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین می کند.
 

حضانت و اصطلاحات مشابه

حضانت به معنی نگهداری و تربیت است و با تکلیف پرداخت نفقه ارتباطی ندارد؛ حضانت قیمومت هم متفاوت است. ممکن است در یک زمان حضانت کودک بر عهده مادر و قیمومت او بر عهده شخص دیگری باشد. حضانت با ولایت بر فرزند هم متفاوت است.
 

استثناهای حضانت

طلاق

حق حضانت با والدین است و در فرضی که آن ها جدا از یکدیگر زندگی کنند، حق حضانت با یکی از آن ها خواهد بود اما در مواردی استثنایی، حضانت از کسی که مطابق قانون این حق را در اختیار دارد گرفته می شود:

- اگر مادری که حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، دیوانه شود، حضانت با پدر خواهد بود.

- اگر مادری که حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، ازدواج کند، حضانت با پدر خواهد بود. البته اگر حضانت فرزند، با توافق زوجین به زن سپرده شده باشد، با ازدواج مجدد او، حضانت از او گرفته نمی شود.

- هر یک از پدر و مادر که حضانت طفل بر عهده اوست، اگر فوت کند، حضانت طفل بر عهده دیگری خواهد بود. مگر اینکه دادگاه به عدم صلاحیت آن ها در نگهداری از کودک رای دهد.

- اگر انحطاط اخلاقی یا کوتاهی در مواظبت پدر و مادر به گونه ای باشد که سلامت روانی و جسمی طفل به خطر بیفتد، در این صورت دادگاه تکلیف حضانت و نگهداری طفل را مشخص خواهد کرد. بیماری روانی، فساد اخلاقی، ضرب و جرح کودک به گونه ای که خارج از عرف باشد و ... می تواند مصادیق انحطاط اخلاقی باشد.

- اگر پدر و مادری که حضانت طفل بر عهده او قرار گرفته، به یک بیماری لاعلاج و واگیردار مانند سل، حصبه و... دچار شود که بیم سرایت آن به طفل وجود داشته باشد، حق حضانت او از بین می رود. مگر اینکه شخص بتواند به وسیله پرستار تکالیف حضانت را انجام دهد.
 
هزینه های حضانت

نگهداری و حضانت از کودکان هم حق و هم تکلیف والدین است بنابراین هیچ کدام از آن ها نمی تواند برای حضانت از آن ها مطالبه اجرت کند.
 
دعاوی راجع به حضانت

دادگاه هر گاه که اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش کند، باید ترتیب اطمینان بخشی را در خصوص نگهداری و میزان نفقه اطفال با توجه به وضعیت مالی و اخلاقی زوجین و با در نظر گرفتن مصلحت کودکان در نظر گیرد. در صورتی که اختلافی در خصوص حضانت و ملاقات اطفال به وجود آید، دادگاه خانواده مسئول رسیدگی خواهد بود.

بسیاری از الگوهای شناختی در مورد خواستگاری و تحقیقات، سنتی می‌باشند و امروز دیگر، تاریخ‌مصرف آن‌ها گذشته است و از سوی دیگر مدل‌های شناختی نوین نیز، دچار عیوبی هستند که خروجی آن‌ها لزوماً مطلوب نیست و حتی از مطلوبیت بسیار کمی برخوردار است.
گروه اجتماعی مشرق - در سال‌های اخیر روند رو به افزایش پدیده ناخوشایند طلاق، صاحب‌نظران عرصه فرهنگ را به کنکاش جهت علل این معضل واداشته است و آن‌ها را بر آن داشته که نسخه مناسبی جهت پیشگیری از این معضل پیدا کنند. ناگفته هویداست که پدیده طلاق، چه آثار نامطلوبی برای زوجین، فرزندان، اطرافیان و حتی جامعه ایجاد می‌کند و ازاین‌رو لزوم پیشگیری از طلاق به مطالعات و پژوهش‌های همه‌جانبه نیازمند است.

در راستای بررسی علل و عوامل طلاق در جامعه امروزی ایران، یکی از مسائلی که به نظر می‌رسد نقش مهمی در تولید ناسازگاری بین زوجین داشته باشد، عدم لحاظ کردن مسئله کفویت در امر ازدواج است. کفویت زوجین در ازدواج بدین معناست که زوجین در شاخص‌های مختلف همچون عقاید، اخلاق، مسائل اقتصادی و مالی، امور جسمی و ظاهری، تیپ شخصیتی و ... با هم تناسب کافی داشته باشند که این امر در کنار سازگاری ورزیدن طرفین، تضمین کننده یک زندگی آرام و موفق هست چراکه شباهت‌های متعدد طرفین، از جهت روان‌شناسی احساس محبت طرفین به همدیگر را در پی دارد و همچنین شباهت‌های متعدد از میزان اختلاف‌نظرها و اختلاف رفتارها می‌کاهد.

در مورد چرایی عدم لحاظ کفویت در ازدواج‌های کنونی باید گفت که دخترها و پسرها نسبت به‌ضرورت کفویت در ازدواج درک کافی ندارند و نیز الگوهای شناختی در مقوله ازدواج، تأمین‌کننده یک شناخت مناسب نمی‌باشند. چراکه بسیاری از الگوهای شناختی در مورد خواستگاری و تحقیقات، سنتی می‌باشند و امروز دیگر، تاریخ‌مصرف آن‌ها گذشته است و از سوی دیگر مدل‌های شناختی نوین نیز، دچار عیوبی هستند که خروجی آن‌ها لزوماً مطلوب نیست و حتی از مطلوبیت بسیار کمی برخوردار است.

در توضیح بیشتر این مطلب باید گفت که فرهنگ جامعه امروز ایرانی نسبت به جامعه سی - چهل سال پیش دستخوش تغییرات بسیاری شده است که درنتیجه نسخه‌های مربوط به ازدواج در آن زمان، برای امروز کارایی مناسب ندارد.

در سال‌های گذشته طلاق یک امر به‌شدت مذموم برای جامعه محسوب می‌شد و به‌ندرت طرفین حاضر می‌شدند که سرنوشت زندگی مشترک خود را با طلاق خاتمه دهند و ازاین‌رو سازگاری شاخصه اصلی ازدواج طرفین به حساب می‌آمد اما کم‌کم سبک زندگی در ایران تحت تأثیر عوامل متعددی چون افزایش رفاه، رشد تحصیلات عالی، برنامه‌های رسانه‌های داخلی، رسانه‌های خارجی و ... دگرگون شد که در راستای آن تغییرات، شاهد آن هستیم که سازگاری در ازدواج نیز همچون گذشته پررنگ نیست و لذا لازم می‌نماید همراه با مانور دادن بر روی مسئله سازگاری برای کاهش اختلافات زندگی زناشویی، الگوهای شناختی ازدواج نیز متناسب با امروز دگرگون‌شده و بر اهمیت کفویت تأکید شود.

درگذشته حتی در موارد متعددی بدون رضایت دختر و پسر و توسط بزرگ‌ترها عقد ازدواج منعقد می‌شد و این پیوند نهایتاً با مرگ طرفین پایان می‌یافت و همچنین در بهترین حالت بعد از دو سه جلسه خواستگاری اصطلاحاً دختر به پسر جواب بله یا نه می‌داد اما امروز شایسته می‌نماید جلسات خواستگاری به‌صورت پرتعداد و در یک دوره زمانی معقول برگزار شود تا در لابه‌لای این جلسات و تحقیقات، طرفین و نیز خانواده‌ها شناخت مناسبی نسبت به هم پیدا کنند و امکان مخفی ماندن موضوعات مضر به ازدواج کم بشود. در همین رابطه و برای کارآمد بودن این الگو شایسته است طرفین نکاتی را رعایت بکنند؛ که در ادامه بعضی نکات ذکرشده است.

شناخت دیگران و لحاظ تناسب شخصیتی آن‌ها با خویشتن، موقوف به شناخت خویش هست. سعی کنید ابعاد مختلف وجودی خود را مورد شناسایی قرار دهید و در این راه از خانواده و دوستان خود کمک بجویید؛ و حتی‌المقدور نتایج کار خود را مکتوب نمایید که در زمان خواستگاری در کمترین زمان بتوانید آن را ازنظر بگذرانید.

بر اساس خودشناسی‌ای که از خود حاصل نموده‌اید برای ملاک‌های خود ضریب در نظر بگیرید این نکته در تصمیم‌گیری بسیار حائز اهمیت هست

قبل از اقدام به خواستگاری بامطالعه کتاب‌های معتبر درزمینه ازدواج، آگاهی‌های لازم را کسب کنید.

آقایان با یک شناخت مناسب از خانم‌ها به خواستگاری بروند و نسبت به عقاید، اخلاق، مسائل اقتصادی، امور ظاهری، تیپ شخصیتی و ... گزینه مورد نظر خود یک تناسب کلی را مدنظر قرار دهند و لذا شناخت پیش از خواستگاری باید یک تصویر کلی و درعین‌حال مطلوب برای پسر ایجاد کند.

تمام مراحل آشنایی با اطلاع و همراهی خانواده‌ها باشد. بی‌شک شناختی که با حضور خانواده‌ها به دست می‌آید با شناختی که یک دختر و پسر جوان نسبت به هم‌کسب می‌کنند قابل‌مقایسه نیست و همچنین حضور خانواده‌ها، امور مربوطه را در یک چارچوب موجه و مقبول پیش می‌برد و نیز از حرف‌وحدیث‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.

پروژه آشنایی بالخصوص زمانی که این پروژه بخواهد زمان‌بر نیز بشود احساسی و عاطفی شدن روابط طرفین را در پی دارد که در این حالت حصول یک تصمیم منطقی دشوار می‌گردد لذا در جلسات آشنایی شایسته است طرفین با رفتار رسمی به گفتگو بپردازند.

اشکال مهمی که در آشنایی‌های دوطرفه که معمولاً در فضای دانشگاه‌ها پیش می‌آید این است که طرفین قبل از یک شناخت منطقی، معمولاً یک رفتار عاطفی و احساسی را نسبت به هم ابراز می‌دارند و نوعی وابستگی شدید بین آن‌ها به وجود می‌آید که درنتیجه پس‌ازاین نوع تعامل، در صورت کشف هرگونه نکته ناخوشایند در مورد طرف مقابل آن را نادیده می‌گیرند. حالت خطرناک‌تر این مسئله زمانی است که تماس‌های فیزیکی از قبیل دست دادن، روبوسی و ... نیز جزو تعاملات دو طرف شود.

کتمان حقایقی که احتمال داده می‌شود که در تصمیم‌گیری طرف مقابل مؤثر باشد به‌هیچ‌وجه منطقی و معقول نیست. بی‌شک صداقت تضمین کننده انتخاب طرفین هست

نکات جزئی دیگری نیز در مراحل مختلف آشنایی باید لحاظ شود که مطالعه و تحقیق در منابع معتبر مربوط به ازدواج برای تأمین این مقصود بسیار راهگشا به نظر می‌رسد.


نحوه گرفتن طلاق توافقی،مراحل و شرایط + مدارک لازم در طلاق توافقی و ثبت آن توسط وکیل

طلاق توافقی یا درخواست گواهی عدم امکان سازش است که در آن زوجین بر روی اصل طلاق ، مهریه و در صورت داشتن فرزند بر روی حضانت فرزند توافق کرده و درخواست گواهی عدم سازش را می دهند . مدارک لازم جهت گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی) فقط و فقط امضای وکالت نامه از طرف زوجین و کپی شناسنامه و سند ازدواج است و هم چنین برای خانم برگه تست عدم بارداری


نحوه گرفتن طلاق توافق زن از مرد و شرایط ان:

 برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل مانند  حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص کنند و پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند هریک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کنند که باید با زوجین مذاکره و سعی در مصالحه کنند. اگر داوران به نتیجه نرسیدند گزارش خود را به دادگاه می‌دهند و دادگاه نیز براساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند.
گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتباری ندارد. گفتنی است شوراهای حل اختلاف درخصوص اختلافات خانوادگی با توجه به تقاضای طرفین می‌توانند برای اصلاح ذات‌البین دخالت کنند، در حالی‌که در  طلاق توافقی افراد معمولا پیش از درخواست طلاق صحبت کرده و به توافق رسیده‌اند و اگر باز هم علاقه داشته باشند که جلساتی برای سازش و مذاکره بگذارند بالطبع به شورای حل اختلاف که فرصت دوباره‌ای برای سازش فراهم می‌کنند ارجاع می‌شوند. و باید اشاره نمود که برای گرفتن طلاق توافقی زوجین از هم نیاز به شرایط و دلایل محکمه پسندی نیاز نمیباشد.

در طلاق توافقی زن و شوهر باتوجه به شرایط و وضعیت خانوادگی خود به این نتیجه می‌رسند که دیگر نمی‌توانند با هم زندگی کنند و در مورد جدایی به توافق می‌رسند. بنابراین به طور مشترک در دادگاه خانواده حاضر می‌شوند و درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه‌ی طلاق توافقی را می‌نمایند. تمام شرایط مالی و غیرمالی مربوط به عقد نیز با توجه به توافق زوجین منظور می‌گردد که حدود 30 درصد از کل پرونده‌های طلاق در محاکم را شامل می‌شود.

زمانی که حکم طلاق با درخواست توافقی زوجین صادر می‌شود اشکال مختلفی دارد که در ادامه می‌آید:

اگر زوجین هنگام صدور حکم طلاق توافقی، حق تجدیدنظر را از خود سلب کرده باشند، با توجه به لزوم اجرای احکام قانونی به درخواست محکوم‌له، در نتیجه اجرای حکم مانند احکام درخواست یک‌طرفه زوجین قابل اجرا است. اما اگر در رأی صادره طلاق توافقی این حق پابرجا باشد، هر یک از طرفین می‌تواند به آن اعتراض نموده و از ادامه‌ی کار انصراف دهد. با این کار پرونده مختومه و غیرقابل اجرا می‌شود. زیرا اثر توافق تا زمانی است که تواق زوجین مطرح باشد.

اما بعضی افراد به این نظریه معتقدند که اگر فرض خود را بر قطعی بودن رأی بگذاریم، چنانچه زوجه از اجرا منصرف شود، با توجه به این امر که اجرای طلاق حق شرعی و قانونی مرد است، این حکم به صورت یک طرفه نیز قابل اجرا است. بنابراین با انصراف زن، زوج می‌تواند صیغه‌ی طلاق را اجرا کند. حتی اگر زن در دفتر ثبت طلاق حضور نیابد، دادگاه به جای او در محضر حاضر و دفتر را امضا می‌کند.

باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که اگر زن به هنگام توافق در زمان طلاق و تنظیم صورتجلسه، مالی را به مرد بخشیده باشد و طلاق نیز از نوع خلع همراه با بخشش باشد، در ایام عده می‌تواند به مال بخشیده شده رجوع و تمام حقوق مالی خود را بخواهد. اما اگر طلاق او عده نداشته باشد، با همان شرایطی که توافق کرده است، حکم اجرا می‌شود. چنانچه مرد از اجرای حکم قطعی توافقی انصراف دهد، به دلیل این‌که حق طلاق با مرد و به صورت یک‌طرف است، در نتیجه زوجه بدون اثبات دلایل موجه که شامل عسر و حرج، تحقق شروط ضمن عقد می‌شود، نمی‌تواند طلاق بگیرد.

 مشکلات طلاق توافقی: 

معمولا پس از صدور حکم طلاق توافقی، شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت می‌گیرد به لحاظ قانونی رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نمی‌شود توافق طرفین را با الزام همراه کرد، بنابراین برای حل این مشکل شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین الزام رفتن به محضر را هم جزیی از تعهدات خود در دادخواست ذکرکنند تا در نهایت در حکم دادگاه منعکس شود. در این صورت می‌شود الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست کرد.

 مزایای طلاق توافقی :

ــ عدم تشکیل پرونده‌های متعدد در دادگستری

 ـ جلوگیری از رجوع مکرر زوجین به محل دادگستری

ــ دخالت طرفین در طلاق و صدور گواهی‌ عدم سازش

ــ کوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط برای جواز اجرای طلاق

ــ مدت‌دار بودن این گواهی در عرض 3 ماه که سبب حفظ دوام عقد نکاح است در حالی‌که در حکم طلاق، که بدون مدت اجرایی است هر لحظه دوام زندگی تهدید می‌شود.

ــ درگیری کمتر و کاهش تنش بینابین خانواده‌های زوجین

ــ احتمال رجوع بیشتر زوجین در آینده به یکدیگر و تشکیل مجدد زندگی مشترک به دلیل مورد ششم

ــ کاهش استرس فرزندان

 رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکیل خانواده خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه

دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند،دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند ( یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند .(داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

ماده 1129 قانون مدنی : در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می شود.

حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند. با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

 مدارک لازم برای طلاق توافقی:

مدارک لازم برای طلاق توافقی– برای انجام و ثبت هر گونه طلاق در دفاتر رسمی طلاق باید از طریق دادگاه نسبت به دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام کرد و سپس گواهی را به دفاتر طلاق برای ثبت رسمی و صدور طلاقنامه ارائه نمود.

مدارک ذیل به پیوست دادخواست طلاق توافقی توسط خود فرد یا وکیل وی تقدیم میشود:

1. سند ازدواج

2.شناسنامه یا کارت ملی زوج

3. شناسنامه یا کارت ملی زوجه

4. وکالت نامه محضری طلاق( الزامی نیست، فقط در صورت اعطای وکالت در طلاق)

5. توافق مبنی بر نحوه پرداخت یا بذل مهریه، نفقه، تعیین تکلیف حضانت فرزند مشترک.

6. نظر واحد مشاوره خانواده در دادگاه

7. گواهی عدم بارداری زوجه.

 

 نکات مهم در طلاق توافقی:

در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نمی تواند از طرف زوج و زوجه هردو وکالت در طلاق را داشته باشد. اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری، در واقع وکیل با واسطه ی زوج خواهد بود. بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامی است. مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نمی باشد و کلیه اقدامات حتی ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام می شود.

در طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه هست؟
بله نیاز است. بر اساس قانون حضار جهت طلاق توافقی باید اقدام به اخذ حکم گواهی عدم امکان سازش از دادگاه نمود وسپس بر اساس این حکم نسبت به اجرای صیغه ی طلاق در دفترخانه اقدام نمود.

در طلاق توافقی باید نسبت به چه چیزهایی توافق کرد؟
در طلاق توافقی باید نسبت به مسائل مالی زوجه ( مهریه , نفقه , اجرت المثل , نحله و حق تصنیف دارایی) توافق نمود. همچنین نسبت به جهزیه ,  حضانت فرزندان , نفقه فرزندان , نحوه ملاقات فرزندان و وضعیت بارداری و باکره بودن زوجه توافق نمود.

حکم طلاق توافقی ( گواهی عدم امکان سازش ) چه مدت زمانی اعتبار دارد؟
سه ماه

اگر شوهرم برای جاری شدن حکم طلاق در مهلت سه ماه  به دفترخانه نیاید چه اتفاقی میفتد؟
مدت اعتبار حکم عدم سازش سه ماه هست و بعد از گذشت سه ماه حکم صادر شده معتبر نیست و در صورت تمایل مجدد به طلاق توافقی باید کلیه مراحل برای صدور حکم عدم امکان سازش دوباره انجام شود.

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست؟
چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصّر به طلاق هستند. طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است. طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.
براساس ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او می دهد طلاق می گیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر، معادل آن، یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.
براساس ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد. در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششی که زن به مرد می دهد بیش از مهریه نیست.
از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست. زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نمی برد. اما اگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی می گردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

اگر مردی وکالت بلا عذل طلاق به زنش بدهد و ان زن وکیل اختیار کند واز وکالت بلا عذل طلاق.طلاق توافقی ازقاضی بخواهد ایا قاضی میتواند بدون شاهد و داور و موکل طلاق یک طرفه صادرکند وحکم قطعی بدهد وحق تجدید نظرخواهی را ازموکل بگیرد؟
بدون تعیین داور و اعلام نظر وی صدور رای طلاق غیر قانونی است اما حضور موکل و شاهد ضرورتی نداشته و بقیه موارد مورد سوال با توجه به وکالت اعطائی کاملا قانونی است.

با سلام بنده به همراه خانمم دادخواست طلاق توافقی کردیم و پس از دو جلسه در شورای حل اختلاف پرونده به دادگاه ارجاع شد وحالا از طلاق توافقی پشیمان شدم و از مراجعه به دادگاه خوداری میکنم ایا زوجه میتواند بدون زوج به دادگاه مراجعه وبه استناد همان دادخواست طلاق توافقی حکم طلاق را گرفته وسپس به دفتر طلاق مراجعه و خود را مطعلقه نماید؟
خیر

در طلاق توافقی در دوران عقد وضعیت مهریه چگونه است ؟
آیا دختر میتواند طلب مهریه کند اگر متقاضی طلاق باشد ( چه توافقی چه یک طرفه به درخواست دختر )؟
در طلاق توافقی وضعیت مهر بستگی به توافق طرفین دارد هر توافقی کنند دادگاه محترم می شمارد چنانچه دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد منعی برای مطالبه مهریه ندارد

هر یک از زوجین پس از درخواست طلاق توافقی می توانند از درخواست خود عدول کنند؟ـ پاسخ این است که بله. زوج یا زوجه یا هر دو می توانند تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می گردد از نظر خود عدول نمایند؛ یعنی پشیمان شده و دادخواست خود را پس بگیرند و در واقع از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی نماید.

10آیا زوج می تواند پس ازانجام طلاق توافقی خلع رجوع کند؟- با توجه به مواد 1143 الی 1149 قانون مدنی در طلاق خلع تا زمانی که زن به مال البذل (مالی را که زن بذل کرده) رجوع نکرده، شوهر نیز نمی تواند به طلاق رجوع کند. توضیح اینکه: زن بعد از اجرای صیغه طلاق تا عدّه طلاق باقی است می تواند از آنچه که بذل کرده پشیمان شود و آن را از شوهر مطالبه نماید و شوهر در مقابل، این حق را پیدا می کند که به

طلاق رجوع کند. و برای اینکه این رجوع صورت گیرد شوهر با قصد و اراده باید لفظی بگوید یا عملی انجام دهد که دلالت بر رجوع داشته باشد مثلاً بگوید از طلاق رجوع کردم و یا … در این صورت بدون اینکه به عقد نکاح مجدد نیاز باشد، طلاقی که انجام گرفته نادیده تلقی می شود و تمام اوضاع و احوال به حال قبل از طلاق برمی گردد.

11-ـ آیا زن تا چه مدتیمی تواند به بذل رجوع کند و همچنین مرد در مقابل تا چه مدتی می تواند به طلاق رجوع کند؟

ـ مدتی که زن در طلاق خلع می تواند به بذل رجوع کند در زمان عده است و همچنین در مقابل، مرد نیز می تواند فقط در مدت عده رجوع کند. یعنی هر دوی زوجین فقط تا پایان عده چنین فرصتی دارند و پس از آن، دیگر برای هیچ یک از آنها چنین حقی نیست. البته همان طور که گفته شد در این طلاق، ایجاد حق رجوع برای مرد منوط به رجوع زن به مال البذل است.

12ـ آیا چنانچه رجوع فوق صورت گیرد و در نتیجه آثار طلاقی که واقع شده از بین برود، مجددا زن می تواند به استناد همان حکم دادگاه مجددا به محضر مراجعه و صیغه طلاق جاری گردد؟

ـ خیر. زیرا همان طور که گفته شد پس از رجوع زن به مال البذل و سپس در صورت رجوع مرد به طلاق، همه چیز به اوضاع و احوال سابق برگشته و دیگر حکم صادره برای اجرای صیغه طلاق اعتباری ندارد.

13ـ آیا اگر هر یک از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند از این امر عدول نماید و مجددا تقاضای حضانت آنها را بنماید؟

ـ بله. چون حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. چنانچه ماده 1168 قانون مدنی صراحت دارد: «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» پس همان طور که پدر یا مادر حق حضانت یعنی نگاهداری اطفال را در سنینی از زندگی آنها دارند، نسبت به آنها تکلیف هم دارند و تکلیف را نمی توان از خود ساقط کرد. به عبارت دیگر پدر یا مادر نمی تواند حق فرزند را ساقط کند. مثلاً می دانیم که حضانت دختر تا 7 سالگی با مادر است. حال اگر در طلاق توافقی زوجه دختر 5 ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

14ـ آیا چنانچه در طلاق توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب نماید، مجددا می تواند تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید؟

ـ حق ملاقات هم بمانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب نماید به همان دلیلی که در مورد حضانت ذکر شد چنین سلب اختیاری فاقد اعتبار است و کسی که این حق را از خود سلب کرده می تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید.

15ـ آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول نماید که نفقه طفل را به عهده بگیرد، بعدا می تواند از دادگاه تقاضا نماید که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟

ـ بله. زیرا طبق ماده 1199 قانون مدنی که می گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است …»، در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد. لذا چنانچه در طلاق توافقی، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد، بعدها می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنماید.

16ـ آیا پس از صدور گواهی عدم امکان سازش (که با توجه به درخواست طلاق توافقی زوجین صورت گرفته و مجوز طلاق خلع همراه با وکالت بلاعزل از سوی زوج به زوجه داده شده است)، اگر شوهر حق و حقوق مندرج در حکم را به زن ندهد؛ در صورتی که زن با مراجعه به دفتر طلاق و اجرای صیغه طلاق، خود را مطلقه نماید، آیا بعدا می تواند حق و حقوق مربوطه را درخواست نماید؟

ـ بله. زیرا وقتی اصل حکم که اجرای صیغه طلاق است، اجرا می گردد، متفرعات و جزئیات مندرج در آن نیز لازم الاجرا می شود.


طلاق سوم
(و آنچه عمر بعد از آن پدید آورد)

طلاق سومى که زن مطلقه براى طلاق دهنده جز با محلل شرعى، حلال نمى‌شود، سومین طلاقى است که قبل از آن مرد دو بار به زن طلاق دادۀ خود رجوع کرده باشد.

به این معنا که یک بار طلاق داده و رجوع نموده بار دوم طلاق داده و رجوع کرده است، سپس براى سومین بار که طلاق دهد، دیگر براى او حلال نخواهد شد مگر اینکه شخصى به عنوان «محلّل» با زن مطلقه هم‌بستر شود. این همان « سه‌طلاقۀ» معروف است که زن براى شوهر حلال نمى‌شود مگر اینکه شوهر دیگرى با وى تماس بگیرد. چنانکه در قرآن مجید آمده است:

«اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» 1 .


1) 1-سورۀ بقره، آیۀ 229.

318یعنى: «طلاقى که شوهر مى‌تواند رجوع کند، دو مرتبه است پس آنگاه که طلاق داد یا رجوع و نگهدارى زن نماید به خوشى و سازگارى، یا رها کند و خیراندیشى کند» .

تا آنجا که مى‌فرماید: «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ» 1.

یعنى: «اگر زن خود را طلاق سوم داد دیگر براى او حلال نیست تا شویى دیگر او را بگیرد» .

اینک ببینیم پیشوایان ادبیات عرب دربارۀ الفاظ این آیات شریفه چه گفته‌اند: زمخشرى در تفسیر کشاف، مى‌گوید: «طلاق» به معناى «رها کردن» است، مانند «سلام» که به معناى «تسلیم» است.

«مرتان» یعنى این طلاق باید دو بار و با فاصله باشد، نه بدون فاصله از اینکه فرمود: طلاق باید دو بار باشد، منظور آوردن تثنیه نبوده است بلکه مى‌خواسته تکرار آن را بازگو کند؛ مانند «ثُمَّ اِرْجِعِ اَلْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ ؛ یعنى: دو بار نگاه کرد، یکى بعد از دیگرى» .

«فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ ؛ یعنى: به شایستگى زنها را نگاه دارید یا به نیکى رها کنید» یعنى: مردان مخیر هستند اگر مى‌خواهند با زنان خود زندگى کنند، پس به خوبى آنها را نگاه دارند وگرنه به نحو شایسته‌اى ایشان را رها کنند تا سرنوشت خود را از سر گیرند.

برخى از فقهاء گفته‌اند: منظور از «مرّتان» این است که طلاق رجعى دو بار است؛ یکى بعد از دیگرى؛ زیرا بعد از طلاق سوم دیگر رجوعى نیست، ولى «فَإِنْ طَلَّقَهٰا» ؛ یعنى: اگر براى بار سوم بعد از دو بار طلاق رجعى، زن را طلاق داد، دیگر بدون محلّل و شوى دیگر، بر وى حلال نخواهد شد. . .


1) 1-سورۀ بقرۀ، آیۀ 230.

319مؤلّف: معناى آیه شریفه که به اذهان مى‌رسد همین است که زمخشرى دانشمند و مفسر بزرگ سنّى تشریح کرده است و تمام مفسران شیعه و سنّى نیز گفته‌اند. ممکن نیست گفتار خداوند که مى‌فرماید: «فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ» شامل گفتۀ کسى شود که به همسرش مى‌گوید: «انت طالق ثلاثا» . مگر اینکه پیش از آن، دو بار با فاصله زنش را طلاق داده و بعد از هر کدام هم رجوع کرده باشد.

چنانکه پوشیده نیست.

ولى عمر بن خطاب در ایام خلافتش دید که مردان پى‌درپى زنان خود را به لفظ واحد طلاق مى‌گویند، او هم خواست آنها را به عملشان مجازات کند تا مبتلا شوند به آنچه خود کرده‌اند. و از این راه تنبیه و ادب شوند! روایات اهل تسنن در نسبت دادن این بدعت به عمر صریح هستند.

از جمله طاووس یمانى مى‌گوید: ابو الصهباء به ابن عباس گفت: مگر طلاق سوم در عصر پیغمبر-صلّى اللّه علیه و آله-و ابو بکر یکسان نبود؟

ابن عباس گفت: آرى، چنین بود، ولى در زمان عمر، مردان همسرانشان را پى‌درپى (بدون فاصله) طلاق مى‌دادند. عمر نیز اجازه داد که آنها بدین گونه طلاق دهند 1!

و نیز از ابن عباس به طرق متعدد-که همگى صحیح است-روایت شده


1) 1-صحیح مسلم، ج 1، کتاب الطلاق، باب: الطلاق الثالث، ص 575. سنن بیهقى، ج 7، ص 336. سنن ابو داوود، کتاب الطلاق. این حدیث اخیرى را در آن مأخذ از باب نسخ مراجعه نمودن به زن سه‌طلاقه، ملاحظه کنید. شاید این حدیث دلالت داشته باشد که سه طلاق، اصلا باطل است؛ چون کار لغوى است. به همین جهت است که سعید بن مسیّب و جماعتى از تابعین، چنین عقیده داشته‌اند. ولى راه صواب آن است که کار لغو و بازى در گفتن «ثلاثا» است که در این صورت ملغى مى‌شود. ولى جمله «انت طالق» اثر خود را مى‌بخشد؛ زیرا جدى است و بازى در آن راه ندارد.

320که گفت: طلاق سوم در عصر پیغمبر-صلّى اللّه علیه و آله-و ابو بکر و دو سال اول زمان خلافت عمر، یکسان بود، ولى عمر گفت: مردم دربارۀ امرى که شوق زیادى به آن دارند، عجله مى‌کنند، خوب است ما هم آن را امضا کنیم و براى ایشان جایز بدانیم! و بدین گونه (سه) طلاق با یک لفظ (و بدون فاصله) را براى آنها تجویز کرد 1!

حاکم نیشابورى این حدیث را در مستدرک نقل کرده و گفته: به شرط شیخین صحیح است.

ذهبى نیز در تلخیص مستدرک، با اعتراف به صحت آن، با شرط شیخین آورده است 2.

احمد حنبل نیز در مسند خود آن را آورده است 3. سایرین هم در منابع معتبر خود نقل کرده‌اند 4.

سید رشید رضا نیز در صفحۀ 210، جلد چهارم مجلۀ «المنار» آن را از ابو داوود، نسائى، حاکم و بیهقى نقل کرده. و سپس مى‌گوید: پیغمبر اکرم-صلّى اللّه علیه و آله-بر خلاف آن قضاوت کرد؛ زیرا ابن عباس «رکانه» همسر خود را در یک مجلس سه‌طلاقه کرد و بعد سخت غمگین شد. سپس موضوع را از پیغمبر اکرم-صلّى اللّه علیه و آله-پرسید. حضرت فرمود: چگونه او را طلاق دادى؟ گفت: سه‌طلاقه کردم، فرمود: در یک مجلس؟ گفت: آرى. فرمود: «این یک طلاق است، اگر مى‌خواهى رجوع کن» 5.


1) 1-صحیح مسلم، ج 1، کتاب الطلاق، باب الطلاق الثالث، ص 575.
2) 2-مستدرک و تلخیص آن، ج 2، ص 196.
3) 3-تلخیص مستدرک، ج 1، ص 314.
4) 4-سنن بیهقى، ج 7، ص 336. تفسیر قرطبى، ج 3، ص 130 و. . .
5) 5-سیرۀ محمد بن اسحاق، ج 2، ص 191.

321نسائى از مخرمة بن بکیر از پدرش از محمود لبید روایت کرده است که به پیغمبر-صلّى اللّه علیه و آله-خبر دادند مردى زنش را یکجا سه‌طلاقه کرده است، حضرت برخاست و در حالى که غضبناک بود فرمود: با بودن من با کتاب خدا بازى مى‌شود؟ در این وقت مردى برخاست و گفت: یا رسول اللّه! او را به قتل نرسانیم. . . ؟ 1.

و سایر روایات معتبر و صریحى که در این خصوص رسیده است. به همین جهت مى‌بینید علماى اسلام آن را به طور ارسال مسلم نقل مى‌کنند. از جمله استاد بزرگ «خالد محمد خالد مصرى» معاصر، در کتاب: «الدیمقراطیه» (یعنى دمکراسى) مى‌نویسد: عمر خطاب هر جا مصلحت مى‌دید، نصوص مقدس دینى قرآن و سنت نبوى را ترک مى‌گفت!

مثلا با اینکه قرآن سهمى از زکات را براى تألیف دلهاى افراد ضعیف الایمان (المؤلفة قلوبهم) قرار داده است و پیغمبر-صلّى اللّه علیه و آله-و ابو بکر آن را مى‌پرداختند، ولى عمر گفت: ما از طرف اسلام چیزى به کسى نمى‌دهیم! !

و با اینکه پیغمبر-صلّى اللّه علیه و آله-و ابو بکر، فروختن کنیزان صاحب فرزند را مجاز مى‌دانند، ولى عمر آن را حرام مى‌کند! و با اینکه سه طلاق در یک مجلس-به حکم سنّت پیغمبر (صلّى اللّه علیه و آله) -یک طلاق به حساب مى‌آید، عمر سنت را ترک مى‌گوید و اجماع را از میان مى‌برد 2.


1) 1-قاسم بک امین مصرى، در کتاب: تحریر المرأة، ص 172 از نسائى، قرطبى و زیلعى نقل کرده، ولى استناد به ابن عباس است. چه بسا که این حدیث به علت اینکه لعب و بیهوده است، به طور کلى دلالت کند بر فساد طلاق سوم. سعید بن مسیّب و جماعتى از تابعین هم این نظر را دارند، ولى قول درست این است که: «لعب» در قول سوم است که ملغى مى‌شود، اما هرگاه گفت «انت طالق» ؛ اثر خود را مى‌بخشد، زیرا جدى است و لعبى در آن نیست.
2) 2-الدیمقراطیة، ص 150.

322استاد «دکتر معروف دوالیبى» در کتاب «اصول الفقه» 1آنجا که از سه طلاق عمر با یک لفظ سخن مى‌گوید مى‌نویسد: از جمله چیزهایى که عمر -رضى اللّه عنه! -به عنوان تغییرپذیر بودن احکام به واسطه تغییر زمان، پدید آورد! جارى ساختن طلاق با لفظ واحد است. با اینکه در زمان پیغمبر-صلّى اللّه علیه و آله-و ابو بکر و مدتى از زمان خود عمر، اگر زنى را به یک لفظ سه‌طلاقه مى‌کردند، یک طلاق حساب مى‌شد-چنانکه در خبر صحیح از ابن عباس رسیده است-عمر نیز گفت: مردم دربارۀ چیزى که سخت دوست مى‌دارند، شتاب مى‌کنند، من هم آن را براى آنان امضا مى‌کنم، سپس آن را تثبیت کرد! !

سپس مى‌گوید: ابن قیم گفته است: ولى امیر المؤمنین عمر (رض) دید که مردم امر طلاق را کوچک مى‌شمارند و زیاد اتفاق مى‌افتاد که با لفظ واحد، زنان خود را سه‌طلاقه مى‌کردند، عمر هم دید باید آنها را به آنچه خود کرده‌اند، کیفر دهد، لذا آن را تثبیت نمود، تا وقتى آن را ملاحظه کردند، از طلاق دادن خوددارى کنند. عمر دید این کار در آن عصر به صلاح آنهاست. ولى آنچه در زمان پیغمبر-صلّى اللّه علیه و آله-و ابو بکر و اوایل خلافت خودش بود، براى آن ایام مناسب‌تر بود؛ چون در آن اوقات، آن قدر طلاق نمى‌دادند! ! و مردم از خداوند خوف داشتند.

تا آنجا که مى‌گوید: این از آن مواردى است که با تغییر زمان، فتوا نیز عوض مى‌شود 2. صحابه نیز که متوجه حسن سیاست عمر و تأدیب رعیت


1) 1-ص 246 و بعد از آن.
2) 2-سبحان اللّه! وقتى جایز باشد که مجتهدین در آن مدت کم به واسطۀ تغییر زمان میان دو خلیفه، فتوا را تغییر بدهند. پس باید فاتحۀ نصوص احکام کتاب و سنت را خواند! ! واى، واى! اگر مجتهدین بخواهند از این راه-که متکى به هیچ دلیلى نیست-وارد شوند و با تغییر زمان، فتوا بدهند! .

323توسط وى شدند، آن را پذیرفتند 1و به رأى کسانى که از آنها استفتا مى‌کردند، تصریح نمودند 2.

سپس دوالیبى مى‌گوید: ابن قیم ملاحظۀ زمان خود را نموده و بازگشت به همان حکمى نموده که در عصر پیغمبر-صلّى اللّه علیه و آله-بوده است؛ زیرا زمان او تغییر کرده بود! و سه‌طلاقه کردن با لفظ واحد، فتح بابى گردید براى حلال شمردن چیزى که در عهد صحابه ممنوع و مسدود بود. و گفته است: اگر عقوبت، بیش از عملى باشد که شخص معاقب مرتکب شده است، ترک آن، نزد خدا و پیغمبر، بهتر است 3.

و مى‌گوید: ابن تیمیه گفته است: اگر عمر (رض) مى‌دید که مسلمانان متوجه شده‌اند طلاقهایى که مى‌دهند کار بیهوده‌اى است، نظرش به همان وضع سه‌طلاقۀ زمان پیغمبر-صلّى اللّه علیه و آله-بر مى‌گشت و مى‌افزاید: آنچه ابن قیم و ابن تیمیه به نظرشان رسیده است، همان است که امروز محاکم شرعى مصر انجام مى‌دهند. و بازگشت به همان وضعى نموده‌اند که در عصر پیغمبر-صلّى اللّه علیه و آله-بوده است، تا بر وفق: «قاعدۀ تغییر احکام به تغییر زمان» عمل شده باشد 4! !


1) 1-این هم از آن حرفهاست که دلیلى بر آن نیست بلکه ادله بر خلاف آن قائم است.
2) 2-به چه دلیل؟ ! .
3) 3-در زمان ابن قیم، تغییرى حاصل نشده بود که موجب شود حکم شرعى که در قرآن و سنت منصوص بود، تغییر کند. ابن قیم، فقط به عنوان اینکه آنچه در زمان پیغمبر و صحابه بوده است، حکم خداست به آن عمل کرده است.
4) 4-بلکه براى اینکه به نص کتاب (قرآن) و صریح سنت پیغمبر خاتم-صلّى اللّه علیه و آله-عمل کرده باشند. (مؤلّف) ولى به نظر ما محاکم مصر متوجه شده‌اند که تاکنون به اشتباه رفته‌اند، نتیجه فقه مقارن و آشنایى به فقه شیعه این حسن را داشته است که اهل تسنن، کم کم متوجه شده‌اند که «شیعه» در پیروى و اطاعت از پیغمبر اکرم-صلّى اللّه علیه و آله-بهتر رفتار- -نموده است. و از جمله همین قانون سه طلاق است که به همان وضع، مطابق کتاب و سنت، میان شیعه معمول است (مترجم) .



دیگر امکان ماندن نیست، زن و مرد به این نتیجه رسیده اند که باید از هم جدا شوند. تکلیف مهریه، نفقه و حضانت فرزندان هم حدودا معلوم شده است.

به گزارش افکارنیوز، روزگار عوض شده است. انگار نه انگار این زوجی که کنار یکدیگر روی صندلی‌های دادگاه خانواده نشسته‌اند، چند سالی از عمرشان را زیر یک سقف با یکدیگر هدر داده‌اند. آن‌ها می‌گویند: "هم اون خوب بود و هم من ولی با هم تفاهم نداشتیم."

 

طلاق یکی از چالش های جدی اجتماعی کشور محسوب می شود که با عنوان "طلاق با کلاس ها" در سال های اخیر با نرخی تامل برانگیز در جامعه جولان می دهد.

 

آنچنان که رئیس کل دادگاه های انقلاب تهران عنوان کرده،در سال 1394 دادخواست قریب به 29 هزار طلاق توافقی مطرح شده که از این میزان تنها 10 درصد آن به سازش و صلح ختم شده است.

 

بر اساس آمار منتشر شده در رسانه ها ازهر 4/4 ازدواج در کشور،یک مورد به طلاق منتهی می شود و این آمار در کلانشهری همچون تهران از 8/2 ازدواج به یک طلاق منجر می شود.

 

نسترن امیدی روانشناس و کارشناس مسائل خانوادگی با اشاره به افزایش طلاق های توافقی اظهار داشت: تغییر شیوه‌های همسریابی در سال‌های اخیر، توقعات و خواسته‌های زوجین وتفاوت دیدگاه‌های آنها، شناخت کافی و مناسب نداشتن از اوضاع و احوال فرهنگی و شخصیتی یکدیگر از مهم‌ترین عوامل درخواست طلاق از سوی زوجین است.

 

ریخته شدن قبح طلاق!
 امیدی بیان کرد: امروزه زندگی اجتماعی همه اتفاقاتش نسبت به گذشته متفاوت و گاه عجیب و غریب است؛ تولد، بزرگ شدن، تحصیل، ازدواج و طلاق به کلی با قدیم فرق دارد. تا چند سال پیش طلاق پدیده ای ناپسند به شمار می رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به آن فکر می کردند یا گاه آنقدر در پیچ و خم مراحل قانونی دادگاه ها سردرگم می شدند که از طلاق گرفتن منصرف می شدند اما این روزها عده ای جدایی و طلاق توافقی را نوعی به روز بودن و با کلاسی قلمداد می کنند.

 

 این روان شناس درخصوص افزایش طلاق های توافقی گفت:  طلاق توافقی یکی از بحران های تازه خانواده های ایرانی و از آسیب های اجتماعی رو به گسترش است. در حالی که در گذشته حساسیت های زیادی نسبت به طلاق وجود داشت و باعث می شد حکم طلاق صادر نشود اما امروز به راحتی حکم طلاق توافقی صادر می شود.

 

امیدی ادامه داد: با نگاهی گذرا به ارقام موجود درباره طلاق توافقی می توان دریافت نهاد خانواده به ویژه در میان جوانان از قداست پیشین برخوردار نیست. بر خلاف معیارهای گذشته در فرهنگ ایرانی که زندگی زیر یک سقف تحت هر شرایطی را تجویز می کرد، بسیاری از کسانی که در گیرودار مسائل و اختلافات زندگی مشترک قادر به ادامه زندگی نیستند با استفاده از شیوه طلاق توافقی به فسخ این قرارداد اقدام می کنند.

 

وی ابراز داشت: بسیاری از طلاق ها ریشه در اختلالات شخصیتی دارد که می توان با درمان این مشکل را حل کرداما متاسفانه  دیگر زوجین مثل گذشته صبر ندارند و حاضر به توافق نیستند لذا فکر می کنند با طلاق توافقی از خیلی از مشکلات رها شده غافل از اینکه این تازه آغاز بسیاری از مشکلات جدید در زندگی است.

 

چرا طلاق توافقی؟
امیدی تاکید کرد: طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زن و مرد درباره تمام مسایل زندگی مشترک مانند نفقه، حضانت فرزندان، مهریه و نحوه تقسیم اموال به توافق می‌رسند و با مراجعه به دادگاه و انجام امور مربوطه پس از مدتی از یکدیگر طلاق می‌گیرند.

 

وی افزود: متأسفانه در این نوع طلاق، روند انجام کارها سریع است به طوری طی مدت یک یا دو هفته طلاق صورت می‌گیرد و به دلیل تمایل هر دو طرف برای پایان دادن به  زندگی مشترک بر اساس تصمیم‌گیری قبلی بدون تنش صورت می گیرد.

 

امیدی در خصوص نبود چنین طلاقی در زمان قدیم ، تصریح کرد: در گذشته زنان با توجه به شرایط، وابستگی بیشتری به همسر خود نسبت به امروزه داشتند‌ چون اکثراً خانه‌دار بودند و ترجیح می‌دادند مشکلات را تحمل کنند و طلاق نگیرند و از پیامد‌های طلاق مانند وضعیت اقتصادی نابسامان‌، عدم وجود جایگاه در جامعه و فشارهای اجتماعی و ... دور بمانند.

 

زندگی تان را دوباره مرور کنید
طلاق توافقی علل مختلفی می‌تواند داشته باشد از جمله می‌توان به کم شدن آستانه تحمل زن و مرد نسبت به یکدیگر، وجود طلاق عاطفی بین مرد و زن، عدم مراجعه به مشاور قبل و بعد از ازدواج، تغییر شرایط اجتماعی زنان جامعه، شکسته شدن قبح طلاق در جامعه، تغییر نیازهای افراد از اقتصادی، مادی و سلامت به نیاز به توجه، علاقه، محبت اشاره کرد.

 

این روان شناس درادامه اظهار کرد: دین اسلام، طلاق را یک حلال مکروه می‌داند و توصیه می‌شود معمولاً این امر زود اجرایی نشود و زوجین به یکدیگر فرصت دهند تا یک‌ بار دیگر به مشکلات به وجود آمده توجه بیشتری کرده و راه‌های حل مشکل را بررسی و انتخاب کنند.

 

فقط صورت مسئله را پاک می کنید!
وی ادامه داد: مسئله شناخت واقعی نسبت به انتخاب همسر در جوانان با توجه به آزادی‌های امروزی وجود ندارد و آنها به تمام زوایای پیچیده یکدیگر به صورت سطحی پی می برند و عمق و ژرفای مسئله نهفته باقی می‌ماند.

 

این روان شناس ذکر کرد: شناخت نادرست زوجین به هنگام ازدواج سطحی و پرابهام  است و به همین دلیل آستانه تحمل جوانان در هنگام بروز مشکل و به خاطر حاکمیت فرزندسالاری در زندگی‌های امروزی سریعا به جای حل مسئله به سراغ پاک کردن ‌آن یعنی طلاق می‌روند.

 

پای تجمل گرایی به طلاق توافقی هم باز شد!
حجت الاسلام تقوایی کارشناس مذهبی و خانواده گفت: به دلیل دور شدن از روایات قرآنی متاسفانه مسائل تجمل گرایی و چشم و هم چشمی در بین افراد زیاد می شود و این مسئله سبب کم شدن طاقت و حوصله همسران می شود.

 

وی بیان کرد : متاسفانه زمانی که فرزندان و جوانان از حیطه والدین جداشده و دست به انتخاب همسر برای خود می کنند به دلیل غلبه احساس و عشق کاذب برعقل در اکثر موارد گزینش آنها با مشکل رو به رو شده و با کوچکترین اختلافی به دلیل عدم تناسب زن و شوهر سریعا به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک می کنند.

 

معجزه "دین" شما را نجات می دهد!
این کارشناس مذهبی ادامه داد: به خاطر تمسک نجستن به فرمایشات معصومین ع با کوچکترین مشکلی زوجین برای شانه خالی کردن از بار مسوئلیت ازدواج و حتی بچه داری به گزینه طلاق توافقی روی می آورند.

 

وی در پایان خاطر نشان کرد: باید فرزندان را از همان کودکی طوری تربیت کرد تا با کوچکترین مشکلی تسلیم نشوند و با استعانت از پروردگار متعال اختلاف نظر ها را با مشورت با والدین  برطرف و همیشه سراغ آخرین گزینه نروند.

 

طلاق فقط و فقط یک راه حل است برای زندگی ها و رابطه هایی که به کلی به بن بست رسیده است. شاید اگر به مفهوم طلاق و مزمت آن در نزد خداوند بیشتر پرداخته می شد این روز ها شاید افزایش آمار طلاق های غیر ضروری نبودیم.

 




تاریخ : شنبه 29 آبان‌ماه سال 1395 | 07:04 ب.ظ | چاپ | نویسنده: . | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • اریک صدا